دو نماد کم ریسک در گروه vip تحلیل و درج شد این دونماد از نظر بنیادی و تکنیکال بررسی شده است شما هم برای عضویت در گروه ویژه با پرداخت ماهانه 120 با شماره 09193398873 در ارتباط باشید
کلیک کنید>>.اپلیکیشن رایگان شنیده ها را حتما دانلود کنید
عسکری مارانی در مورد تجدید ارزیابی شرکت‌ها و اینکه چرا برخی مدیران و شرکت‌ها از تجدید ارزیابی استقبال نمی کنند، گفت: تمام اقتصاد ملی باید سمت ترازنامه را به قیمت روز برساند. بنگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی چه سود چه زیانده باید سمت راست ترازنامه را واقعی کنند. اگر دولتی بودم، تجدید ارزیابی را اجباری می کردم.
مدیرعامل سابق سرمایه گذاری ملی ایران ادامه داد: دارایی هایی در اختیار بخش دولتی اعم از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و نهادهایی که رگلاتور هستند باید واقعی شود تا مدیران در ارتباط با سمت راست ترازنامه پاسخگوی بازدهی باشند. شرکت های دارای زیان انباشته و خواهان اصلاح ساختار مالی برای استفاده از تسهیلات از تجدید ارزیابی استقبال می‌کنند.
وی در برابر این سئوال که اینکه چرا عده‌ای در این مورد مقاومت می‌کنند؟ پاسخ داد: برخی مدیران نمی‌خواهند با واقعی کردن سمت راست ترازنامه ، پاسخگو باشند. ضمن آنکه در کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی، یکی از وظایف مدیران، استفاده بهینه از دارایی ها بوده و باید نسبت به این موضوع و نسبت های مالی پاسخگو باشند. بنابراین بدیهی است برخی مدیران مقاومت می‌کنند.
عسکری مارانی با تأکید بر اینکه تجدید ارزیابی ساز و کاری است که باید به سمت آن حرکت کرد، ادامه داد: زمانی قیمت دلار هزار تومان بود ولی در حال حاضر نمی‌توان دارایی ها را با قیمت های تاریخی در ترازنامه آن هم مستهلک نشان داد. این درحالی است که با اصلاح سمت راست ترازنامه، ساز و کار قیمت‌گذاری در سازمان حمایت و در صنایع دارای رقابت و دستگاه‌های دولتی حساس به قیمت‌گذاری ، تغییر می‌کند و با توجه به قیمت واقعی دارایی ها، قیمت گذاری کالا و خدمات انجام می شود که این هم به بنگاه ها کمک می کند.
وی افزود: مثلاً بانکی پولی را انتقال می دهد و دو هزار ریال هزینه ارائه خدمات می‌گیرد اما تا زمانی که تجدید ارزیابی نکرده ، قیمت تمام شده این خدمت مشخص نیست. این بی معنی و باعث زیاندهی است در یک واحد صنعتی دامداری، یک کارخانه روانکار، کارخانه خوراکی، صنعت پالایشگاهی نیز این گونه است.
این کارشناس در خصوص تجدید ارزیابی صنعت خودرو هم با اشاره به آسیب ناشی از تحریم این صنعت ، ادامه داد : در شش ماه نخست سال گذشته به طور کلی اقتصاد رانت سنگینی از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی از جمله در صنعت خودرو و قیمت گذاری غیر منصفانه به گروه‌های خاصی داد. در این صنعت، زیرساخت سخت افزاری وجود داشته اما با کمبود نرم افزاری مواجه است که دلایلی مانند عدم انتقال دانش فنی هنگام شراکت با شرکت های خارجی و تحریم‌ها و مشکل گردش نقدینگی دارد.
