چند روز پیش در خبر‌ها داشتیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد خود را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به دولت ارائه کرد.
کلاف سردرگم تجدید ارزیابی
آخرین باری که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با معافیت مالیاتی همراه بود، به سال ۹۴ باز می‌گردد و پس از آن، بسیاری از شرکت‌ها که تازه به فکر تجدید ارزیابی فرورفته بودند، دست خود را در پوست گردو دیدند و به زمان باختند.
پس از آن، کش و قوس‌های فراوانی برای تمدید مجدد این قانون به وجود آمد و در نهایت، دولت فقط رضایت داد شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند، به شرطی که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از شمولیت این ماده خارج شوند، معاف از مالیات خواهند بود.
در سال ۹۸ معافیت مالیاتی به تصویب رسید اما؛ مشکل آیین نامه‌ای داشت و باز هم مسیر تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها مسدود بود.
آهنگ پیشواز تجدید ارزیابی روی خطوط ۱۶ شرکت
از همین رو، در سال جاری هیچ گونه تجدید ارزیابی به سرانجام نرسیده و برخی شرکت‌ها به نوعی پیش‌دستی کرده‌اند و تنها گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهارنظر حسابرس را منتشر کرده‌اند اما؛ هنوز به دلیل مشکل ذکر شده سازمان بورس به هیچ یک از این شرکت‌ها مجوز افزایش سرمایه نداده است.
تا به امروز ۱۶ شرکت خود را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها آماده کرده‌اند و از مرحله تأیید و گزارش هیئت مدیره و حسابرسان عبور کرده‌اند و منتظرند به محض تصویب آیین نامه آن از سوی دولت، سازمان بورس مجوز لازم را صادر کند و سپس در مجمع به شور بنشینند.
حال گویا مشکل آیین نامه‌ای این موضوع برطرف شده و اصلاحیه آن به دست دولت رسیده است. در صورتی که آیین نامه مذکور مورد تأیید هیئت دولت قرار گیرد، شرکت‌های که در ۵ سال گذشته تجدید ارزیابی انجام نداده‌اند، می‌توانند نسبت به این موضوع با خیالی آسوده اقدام کنند.
انتظار می‌رود با قطعی شدن این موضوع، علاوه بر باز شدن سد تجدید ارزیابی، سیل افزایش سرمایه‌های تازه روانه بازار شود
